سایت مرکز فقهی

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

بررسی خطابات قانونیه

زمان برگزاری: 1403/10/20

مکان برگزاری: مشهد مقدس، مؤسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار ؟عهم؟

1. جایگاه علمی امام خمینی و شاخص‌های برجستگی علمی فقها

1.1. نوآوری و ابتکار؛ معیار سنجش برجستگی علمی فقها

امام خمینی ؟ره؟ واقعاً یکی از برجستگان فقه و اصول بودند؛ همان‌گونه که از برجستگان فلسفه، تفسیر و عرفان نیز به شمار می‌رفتند. اساساً یک فقیه برای اینکه به جایگاه برجستگی علمی دست یابد، شاخص‌هایی دارد. یکی از این شاخص‌ها، نوآوری‌ها و ابتکارات علمی اوست. هنگامی که می‌خواهیم دو فقیه را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید بررسی کنیم که هر یک در فقه و اصول چه نوآوری‌هایی داشته‌اند.

برای مثال هنگامی که شیخ انصاری را با شهید ثانی مقایسه می‌کنیم، برجستگی علمی هر دو کاملاً روشن است؛ اما با بررسی آثار آن‌ها درمی‌یابیم که شیخ انصاری ابتکارات و نوآوری‌هایی در فقه و اصول مطرح کرده است که پیش از ایشان سابقه نداشته است.

1.2. نمونه‌ای از نوآوری‌های شیخ انصاری در علم اصول

برای نمونه در بحث منجّزیت علم اجمالی که در کتاب رسائل مطالعه کرده‌اید، یکی از نخستین کسانی که مطرح می‌کند از شرایط منجّزیت علم اجمالی این است که اطراف علم اجمالی مورد ابتلای مکلف باشد، مرحوم شیخ انصاری است. پیش از ایشان کسی این نظریه را مطرح نکرده بود. مباحث فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که اگر قرار بود ابداعات و ابتکارات شیخ انصاری گردآوری شود، خود به کتاب مفصلی تبدیل می‌شد.

1.3. ابتکارات امام خمینی و جایگاه نظریه خطابات قانونی

امام خمینی ؟ره؟ نیز واقعاً اهل ابتکار بودند؛ به این معنا که دیدگاه‌های تازه، عمیق و جدیدی را وارد عرصه فقه و اصول کردند. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های اصولی امام، نظریه خطابات قانونی است.

در اینجا نکته‌ای را در پرانتز عرض کنم. گاهی امام را با نظریه ولایت مطلقه فقیه معرفی می‌کنند و گاهی نیز با نظریه خطابات قانونی. اما فراتر از این دو نظریه مطلب دیگری وجود دارد که پیش‌تر نیز به آن اشاره کرده‌ام. این نظریه فراتر از همه این نظریه‌هاست و به تعبیر امروزی‌ها، یک ابرنظریه در میان نظریه‌های دیگر امام به شمار می‌رود. آن نظریه‌ای است که امام می‌فرمایند: «الاسلام هو الحکومة». این نظریه برتر از همه این‌هاست.

1.4. تمایز نظریه خطابات قانونی از دیدگاه‌های پیشین

نظریه خطابات قانونی پیش از امام مطرح نشده بود. گاهی مشاهده کرده‌ام که در برخی مصاحبه‌ها با تعدادی از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم، گفته‌اند که این مطلب همان چیزی است که آخوند خراسانی در کفایه مطرح کرده است؛ درحالی‌که آخوند خراسانی در هیچ‌یک از عبارات خود کلمه «قانون» را به کار نبرده است. البته در برخی عبارات کفایه حاشیه‌ای در این زمینه وجود دارد؛ اما آنچه امام مطرح می‌کنند، غیر از آن مطالب است.

2. تبیین مبانی نظریه خطابات قانونی

2.1. تعریف خطاب شخصی و تفاوت آن با خطاب قانونی

مقصود امام از خطابات قانونی چیست؟ دیدگاه ایشان این است که خطاباتی که در شریعت وارد شده‌اند، پیش از امام همواره به‌صورت خطابات شخصی تفسیر می‌شدند. خطاب شخصی به این معناست که خطاب، مخاطب معین یا مخاطبان معینی داشته باشد؛ یعنی گوینده یا یک نفر را مورد خطاب قرار داده باشد یا گروه مشخصی از افراد را.

در خطابات شخصی مخاطب ملحوظ و موردنظر است. هنگامی که مخاطب در نظر گرفته می‌شود، گوینده باید بداند که آیا این مخاطب عاقل است یا خیر. برای مثال خطاب کردن دیوار صحیح نیست. همچنین باید بداند که آیا مخاطب قدرت انجام عمل را دارد یا خیر. هنگامی که می‌خواهد به مکلفی بگوید عملی را انجام دهد، باید بررسی کند که آیا او قادر به انجام آن عمل هست یا نه و آیا علم به آن دارد یا خیر.

2.2. شرایط تحقق بعث و تحریک در خطابات شخصی

بنابراین تمام این شرایط باید در نظر گرفته شوند. شرایطی مانند قدرت و عقل، در خطابات شخصی کاملاً موضوعیت دارند و مشخص‌اند. در این خطابات بعث و تحریک نیز وجود دارد. شما در علم اصول خوانده‌اید که صیغه امر بر بعث دلالت دارد.

بنابر دیدگاه مشهور هنگامی که گفته می‌شود «افعل»، اگر خطاب را به‌صورت خطاب شخصی در نظر بگیریم، می‌گوییم صیغه امر برای بعث وضع شده است. بعث به این معناست که متکلم شخصی را به انجام عملی تحریک کند. اما باید توجه داشت که اگر گوینده بداند این شخص اساساً به خطاب توجهی نمی‌کند و عاصی است، چگونه می‌تواند او را بعث کند؟ در چنین صورتی بعث کردن او لغو خواهد بود.

2.3. لزوم وجود مخاطب واجد شرایط در خطاب شخصی

بنابراین در خطابات شخصی، وجود مخاطب ضرورت دارد. مخاطب باید زنده، عاقل، قادر و عالم باشد و امکان بعث او وجود داشته باشد. برای مثال کسی که خواب است، چنین شرایطی را ندارد. این شرایط همگی در خطابات شخصی مطرح هستند. البته موارد دیگری نیز وجود دارد که فعلاً به همین مقدار اکتفا می‌کنم.

2.4. ماهیت خطاب قانونی از دیدگاه امام خمینی

اما امام می‌فرمایند: از نظر ما این خطابات شرعی اساساً شخصی نیستند، بلکه از نوع خطابات قانونی‌اند. خطاب قانونی به چه معناست؟ به این معناست که مولا و شارع متعال، این احکام را به‌عنوان قانون در شریعت خود جعل کرده است و اساساً مخاطب را در نظر نمی‌گیرد.

2.5. شمول خطابات شرعی نسبت به مکلفان در همه زمان‌ها

خطاباتی مانند «یا أیها الذین آمنوا» و «یا أیها الناس» را در نظر بگیرید. آیا مراد از این خطاب‌ها، مردمی هستند که در زمان نزول آیه حضور داشته‌اند؟ درست است که مؤمنان و مردمی که در زمان نزول آیه حضور داشتند، مخاطب آن بوده‌اند؛ اما کسانی که در آن زمان حضور نداشته‌اند، چگونه مشمول حکم این آیه می‌شوند؟

در پاسخ به قاعده اشتراک در تکلیف استناد می‌شود که بر ضرورت اشتراک مکلفان در احکام دلالت دارد. همان‌گونه که مردم زمان رسول خدا ؟ص؟ مکلف بودند، ما نیز به ضرورت مکلف هستیم. ما نیز به همان تکالیفی که آنان مکلف بودند، موظفیم. اگر آنان مکلف به نماز، روزه، حج، زکات و جهاد بودند، ما نیز به همان تکالیف مکلف هستیم.

قاعده همین است؛ مگر اینکه دلیلی اقامه شود که برای مثال در زمان غیبت، نماز جمعه واجب نیست. این فقط یک مثال است که در چنین مواردی، با اقامه دلیل حکم متفاوتی اثبات می‌شود.

2.6. عدم نیاز به لحاظ مخاطب معین در خطابات قانونی

اما امام می‌فرمایند تمام این بحث‌ها، تأملات و تکلفات و اینکه برای اثبات شمول خطاب نسبت به افراد، به قاعده اشتراک در تکلیف و تفسیر خطاب به‌صورت خطاب شخصی تمسک کنیم، ضرورتی ندارد. خطاباتی مانند «یا أیها الذین آمنوا» اساساً مانند آنچه ما تصور می‌کنیم نیستند. ما مخاطب را در نظر می‌گیریم، اما خداوند متعال اشخاص معینی را به‌عنوان مخاطب در نظر نگرفته است.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این قید را آورده است؟ پاسخ این است که این قید در واقع قید حقیقی نیست، بلکه برای تشریف و تکریم ذکر شده است.

همین مطلب درباره سایر خطاب‌های شرعی نیز مطرح است. در تصور خطاب قانونی، مخاطب یا مخاطبان به‌صورت اشخاص معین در نظر گرفته نمی‌شوند. اسلام آمده است و مجموعه‌ای از قوانین دارد که تا روز قیامت معتبرند و هرکسی که مکلف باشد، باید آن قوانین را رعایت کند.

2.7. تشبیه خطابات قانونی به قوانین موضوعه بشری

امام در توضیح این نظریه می‌فرمایند: برای مثال در مجلس قانون‌گذاری کشور خودمان یا سایر کشورها، هنگامی که می‌خواهند قانونی را وضع کنند، آیا افراد را به‌صورت شخصی در نظر می‌گیرند؟ آیا اشخاص و حالات آن‌ها را جداگانه بررسی می‌کنند؟ خیر؛ چنین کاری انجام نمی‌دهند.

3. آثار نظریه خطابات قانونی در تحلیل شرایط تکلیف

3.1. عدم دخالت علم و قدرت در اصل شمول خطاب قانونی

بر اساس مبنای خطابات قانونی، علم دیگر شرط تکلیف نیست و قدرت نیز شرط تکلیف به شمار نمی‌رود. بنابراین هم عالم و هم جاهل مشمول خطاب قانونی هستند.

در اینجا باید به تفاوت این مبنا با دیدگاه پیشین توجه کرد. در مبنای خطاب شخصی گفته می‌شد که تکلیف باید به مکلف برسد و او عالم به آن باشد و قدرت بر انجام آن داشته باشد. اما بر اساس مبنای خطابات قانونی، دیگر مسئله وصول خطاب به همان معنای پیشین مطرح نیست و این شرایط، در اصل شمول خطاب نسبت به مکلف دخالتی ندارند.

در مبنای خطاب شخصی، اگر خطاب به شخصی برسد، او عالم باشد و قدرت داشته باشد، تکلیف متوجه او خواهد بود؛ اما اگر این شرایط را نداشته باشد، مکلف به آن تکلیف نخواهد بود. تا پیش از طرح این نظریه، علم و قدرت را از شرایط تکلیف می‌دانستند.

3.2. شمول قانون نسبت به مکلف عاجز

اما امام در نظریه خطابات قانونی می‌فرمایند که این خطاب حتی شامل کسی که از انجام عمل عاجز است نیز می‌شود. این قانون شخص عاجز را نیز دربرمی‌گیرد.

برای مثال هنگامی که در کشور ما قانون مالیات وضع می‌شود، نمی‌گوییم قانون‌گذار باید بررسی کند که چه کسی قادر به پرداخت مالیات است و چه کسی قادر نیست. اساساً قانون‌گذار چنین اشخاص و شرایطی را به‌صورت فردی در نظر نمی‌گیرد. این قانون برای شخص قادر و همچنین شخص عاجز وضع شده است. البته کسی که عاجز است، عذر دارد و عقل حکم می‌کند که شخص عاجز، تکلیف را امتثال نکند؛ اما مسئله این نیست که از ابتدا قانون شامل حال چنین شخصی نشده باشد. این، اصل نظریه امام خمینی ؟ره؟ است.

3.3. ادله اثبات نظریه خطابات قانونی

امام برای اثبات این نظریه ادله‌ای دارند که مهم‌ترین دلیل ایشان، وجدان است. وجدان روشن‌ترین دلیل بر وجود تفاوت میان خطاب قانونی و خطاب شخصی است. ایشان پس از آن بحث انحلال را مطرح می‌کنند، بحث قیاس انشای حکم و اخبار را پیش می‌کشند و برخی از مباحث اصولی دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

3.4. تأثیر نظریه خطابات قانونی بر مباحث فقهی و اصولی

این نظریه از آغاز فقه تا پایان آن تأثیرگذار است و بسیاری از مباحث اصولی را تغییر می‌دهد. مباحث اصولی ما سرشار از بحث‌هایی مانند انبعاث ارادی و تشریعی است که بر اساس این نظریه، معنای متفاوتی پیدا می‌کنند. همچنین نظریه خطابات قانونی در تبیین ملاکات احکام تأثیرگذار است و بسیاری از شبهات را برطرف می‌کند.

4. تأثیر نظریه خطابات قانونی در پاسخ به شبهات احکام شرعی

4.1. طرح شبهات معاصر درباره تفاوت احکام زن و مرد

یکی از اشکالاتی که امروزه مطرح می‌شود، این است که چرا زن نصف مرد ارث می‌برد؟ چرا شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است؟

برخی از روشنفکران در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گویند: این احکام مربوط به زمانی بوده است که زنان حضور مؤثری در اجتماع نداشتند، نقش اجتماعی چندانی ایفا نمی‌کردند و از وضعیت جامعه آگاهی کافی نداشتند؛ اما اکنون که زنان وارد عرصه اجتماع شده‌اند، این احکام نیز باید تغییر کنند. متأسفانه گاهی چنین سخنان نادرستی از برخی افراد معمم که مدعی علم هستند نیز صادر شده است.

4.2. پاسخ مبتنی بر کلیت و اطلاق قوانین الهی

اما بر اساس نظریه امام، اساس این مباحث و شبهات از میان می‌رود؛ زیرا هنگامی که خداوند متعال قانونی را جعل می‌کند، خصوصیات زنان این زمان یا زنان زمان آینده را در نظر نمی‌گیرد؛ بلکه قانون را به‌صورت کلی وضع می‌کند.

البته در برخی موارد شارع خصوصیات و شرایطی را ذکر کرده است. برای مثال در مسئله عدۀ وفات، زنی که شوهرش از دنیا رفته است، باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد. در این حکم یائسه بودن یا نبودن زن و همچنین وضعیت حضور یا عدم حضور او در کنار شوهرش، در اصل قانون دخالتی ندارد. برای مثال اگر زن و مردی پنج سال از یکدیگر جدا بوده باشند و امروز خبر فوت شوهر به زن برسد، حکم عده وفات همچنان مطرح است.

4.3. ثبات قوانین الهی در برابر تغییر شرایط اجتماعی

این یک قانون است. اساساً نمی‌دانم چرا برخی روشنفکران در روزگار ما، هنگامی که کلمه «قانون» را می‌شنوند، چنین واکنشی نشان می‌دهند و گویی از شنیدن آن به وجد می‌آیند؛ اما وقتی سخن از قوانین شرعی به میان می‌آید، آن را نمی‌پذیرند. آیا خداوند متعال از قانون‌گذاران بشری کمتر است؟

4.4. بررسی قانون ارث و عدم دخالت شرایط فردی در جعل حکم

برای مثال قانون ارث که می‌گوید: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»، به این صورت نیست که شارع بررسی کند مرد از نظر اقتصادی چه وضعیتی دارد، چه فعالیت‌هایی انجام داده است و چه میزان درآمد دارد. البته یکی از مبانی این قانون آن است که مرد باید نفقه و هزینه‌های زندگی را تأمین کند؛ اما شارع در جعل قانون ارث، خصوصیات و شرایط فردی اشخاص را در نظر نمی‌گیرد.

فرض کنید پدری از دنیا می‌رود و ارث او به پسرانش می‌رسد. آیا باید بگوییم پسری که ثروتمند است، به اقتضای عدالت باید سهم کمتری ببرد؟ این چه سخنی است؟ شارع قانونی قرار داده است که بر اساس آن، سهم مرد دو برابر سهم زن است.

بر اساس این منطق، آیا عدالت اقتضا می‌کند که اگر دو برادر وجود دارند، برادری که ثروتمند است کمتر ارث ببرد و برادری که فقیر است، سهم بیشتری دریافت کند؟ چرا چنین ادعایی مطرح می‌شود؟ اینکه عدالت چنین اقتضایی دارد، محل بحث است. من معنای عدالت را می‌فهمم؛ آیا خداوند متعال آن را نمی‌فهمید؟

4.5. اعتبار احکام شرعی تا روز قیامت

خداوند قانونی قرار داده است که تا روز قیامت اعتبار دارد؛ همان‌گونه که قانون «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» را تا روز قیامت جعل کرده است. همچنین قانونی قرار داده است که بر اساس آن، زنی که شوهرش از دنیا می‌رود، باید عده وفات نگه دارد. حال برخی پیوسته مطرح کنند که این شوهر پنج سال یا ده سال در کنار همسرش نبوده است؛ این مسائل موجب تغییر اصل قانون نمی‌شود.

ازاین‌رو در قرآن کریم مشاهده می‌کنید که خداوند متعال در بیان قوانین خود بسیار محکم است. هر قانونی که درباره نکاح، ارث، طلاق و حتی مسائل جزئی‌تر بیان شده، از قوانین الهی است.

4.6. تحلیل منشأ شبهات تغییر احکام با تغییر شرایط اجتماعی

نظریه خطابات قانونی اساس بسیاری از این شبهات را از بین می‌برد؛ زیرا این شبهات زمانی شکل می‌گیرند که فرض شود قانون‌گذار، قانون را با رعایت شرایط و احوال افراد جامعه در زمان خودش وضع کرده است. بر اساس چنین تصوری با تغییر شرایط اجتماعی، باید قوانین نیز تغییر کنند.

4.7. بررسی موارد تأثیر شرایط زمانی و اجتماعی در جعل حکم

البته مقصود این نیست که در هیچ موردی، خصوصیات افراد و شرایط زمان در جعل حکم دخالت نداشته باشد. برای مثال می‌توان در باب دیات این بحث را مطرح کرد که در آن زمان، شتر و گوسفند از اموال رایج و ارزشمند بوده‌اند و شارع آن‌ها را به‌عنوان دیه قرار داده است؛ اما در زمان ما ممکن است طلا از مصادیق اموال ارزشمند به شمار رود. بنابراین در این زمینه می‌توان چنین مباحثی را مطرح کرد.

بااین‌حال اصل اولیه این است که قوانین الهی، قوانینی ثابت و معتبر تا روز قیامت هستند. این همان مبنای قانون‌گذاری است که امام مطرح می‌کنند.

5. قلمرو ثبات احکام شرعی

امام می‌فرمایند این احکام، قانون هستند. در عبادات این مسئله کاملاً روشن است. نماز تا قیامت نماز صبح است و زمان و مکان موجب تغییر اصل آن نمی‌شود.

البته پیش‌تر نیز اشاره کردم که برخی از افرادی که ادعای سواد دارند، سخنان نادرستی در این زمینه مطرح کرده‌اند؛ از جمله اینکه حتی ممکن است مسئله زمان و مکان که گفته می‌شود در اجتهاد تأثیر دارد، در عبادات نیز موجب تغییر احکام شود. برای مثال گفته‌اند ممکن است به مردم بگوییم عبادات را در قطب شمال به یک شکل، در قطب جنوب به شکل دیگر و در مناطق مرکزی به شکل دیگری انجام دهند. این‌ها سخنان نادرستی است که مطرح می‌کنند و واقعاً ناشی از بی‌اعتقادی و بی‌سوادی است. در عبادات مسئله روشن است. روزه از طلوع فجر تا مغرب ادامه دارد و غیر از این، اساساً روزه به شمار نمی‌رود.

اما در غیرعبادات، مانند نکاح و طلاق، نیز هرکدام ضوابط و احکام خاص خود را دارند. بنابراین، نظریه خطابات قانونی امام بسیار اهمیت دارد و یکی از فواید مهم این نظریه آن است که بسیاری از این شبهات را برطرف می‌کند.

تعداد بازدید :3
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.