حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی
استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره)
مبانی و ملاحظات نظریه خطابات قانونیه
أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و اللعنة علی أعدائهم أجمعین.
اللهم أخرجنی من ظلمات الوهم و أکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا أبواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک، برحمتک یا أرحم الراحمین.
۱. مقدمه و طرح محورهای بحث
شهادت امام جواد ؟ع؟ را محضر همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. امیدواریم ثواب گفت‌وگو و مباحثه ما در صورت برخورداری از ثواب پیشکش ناقابلی به محضر آن امام بزرگوار باشد.
۲. بررسی مبانی فلسفی قضایای حقیقیه در نظریه محقق نائینی
۲.۱. تبیین سوءتفاهم‌های موجود درباره نظریه محقق نائینی
مطلب اول اینکه درباره قضایای حقیقیه مرحوم نائینی ؟رض؟، تصور می‌کنم کم‌لطفی‌هایی صورت می‌گیرد. به این معنا که در مغزای نظریه نائینی ؟رض؟، دو سوءتفاهم اتفاق افتاده است.
سوءتفاهم اول این است که چنین تلقی شده که مرحوم نائینی درک عمیقی از منطق و فلسفه نداشته‌اند و در نتیجه نظریه‌ای که ارائه کرده‌اند، ناشی از عدم اشراف ایشان بر منطق و فلسفه بوده است یا اینکه از اصطلاحات خارج شده‌اند. برای رفع این سوءتفاهم، برخی از اعاظم این‌گونه توجیه فرموده‌اند که این اصطلاح خاصی در اصول است که با اصطلاحات فلسفی و منطقی تفاوت دارد. برخی دیگر از عزیزان نیز این‌گونه توجیه فرموده‌اند که در کلام آقای نائینی افتادگی‌هایی از ناحیه مقرّرین وجود دارد.
تصور می‌کنم شاید نیازی به این مطالب نباشد. توضیح خواهیم داد که اساس اختلاف محقق نائینی با سایرین، چه با مشهور و چه با امام ؟رض؟، به مبانی فلسفی متخذ از حاجی سبزواری بازمی‌گردد. دیگر نمی‌توان ملاهادی سبزواری را متهم کرد که درک عمیقی از منطق یا فلسفه نداشته است.
۲.۲. تفسیر فلسفی قضایای حقیقیه در کلام ابن‌سینا
این اختلاف نیز به تفسیر قضایای حقیقیه در کلام ابن‌سینا بازمی‌گردد. مستحضرید که قضایای خارجیه و حقیقیه سابقه طولانی در فلسفه ندارند. پیش از ابن‌سینا این تقسیم به‌صورت رسمی مطرح نبوده و پس از ایشان نیز تفسیرپذیر شده است. آنچه حاجی سبزواری بیان می‌فرماید، تفسیری از کلام ابن‌سینا است و آنچه صدرالمتألهین؟رض؟ بیان می‌فرماید، تفسیر دیگری است.
اساس مبنای مرحوم نائینی، تفسیر حاجی سبزواری است و اساس مبنای امام، تفسیر ملاصدرا است. این مبنا اختصاص به امام ندارد؛ شهید مطهری و عده‌ای دیگر نیز همین مبنا را پذیرفته‌اند. بنابراین بازگشت این اختلاف به یک مبنای فلسفی عمیق است که به تعبیر ما، بزرگان فلسفی قائل به آن هستند. مسئله این نیست که آقای نائینی قضایای حقیقیه، شرطیه یا حملیه را درک نکرده باشند. به نظر بنده اگر کلمات ایشان با دقت بررسی شود، شأن فلسفی ایشان نیز از این مطلب به‌خوبی روشن می‌شود.
ازاین‌رو شایسته نیست برخی از بزرگان بفرمایند که مثلاً این مطلب نادرست را مرحوم نراقی یا فلان استاد به آقای نائینی منتقل کرده‌اند؛ ایشان نیز تلقی نادرستی از حاجی سبزواری داشته‌اند و سپس این تلقی به شیخ و بعد به مکتب شیخ و مرحوم نائینی سرایت کرده است. گمان می‌کنم این تحلیل نیز با واقعیات فلسفی مطابقت ندارد. این اختلاف افزون بر اینکه حاجی سبزواری مدافع آن است، مدافعان دیگری نیز دارد. چه‌بسا کلام ملاقطب در عقدالحمل و عقدالوضع نیز دقیقاً همین باشد؛ چنان‌که برخی از شارحان اشارات نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند.
۲.۳. تقسیم قضایا و ضرورت حفظ شمول نسبت به افراد
مطلب دوم اینکه اساساً تقسیمات محقق سبزواری در قضایا با تقسیمات دیگران متفاوت است، اما در یک جهت مشترک هستند. این جهت مشترک هم مبنای نائینی را سامان می‌دهد و هم مبنای امام ؟رض؟ را. آن جهت این است که قضایای حقیقیه، در نهایت زیرمجموعه قضایای طبیعی محصور هستند. بنابراین هر مطلبی که در این زمینه بیان می‌کنیم، باید با این مبنا سازگار باشد.
ما قضایا را به لحاظ ظرف اتصاف، به شخصیه و طبیعیه تقسیم می‌کنیم؛ یا به لحاظ موضوع، تقسیم‌بندی دیگری ارائه می‌دهیم. سپس می‌گوییم از حیث سور نیز قضیه یا مهمله است یا محصوره. تمام آنچه به‌عنوان قضایای خارجیه، ذهنیه و حقیقیه مطرح شده است و زیرمجموعه قضایای طبیعی محصور قرار می‌گیرد، باید این زیرمجموعه‌بودن را حفظ کند. بنابراین نمی‌توانیم از شمول این قضایا نسبت به افراد فرار کنیم.
۲.۴. دو چالش در تبیین تعلق احکام شرعی به موضوعات
بله، ما با دو بحران و دو وضعیت متناقض مواجه هستیم که باید هر دو را حل کنیم. از یک طرف شارع ناظر به افراد سخن نمی‌گوید؛ اساساً فقهای ما از زمان محقق حلی تا کنون تصریح کرده‌اند که احکام شرعی از قضایایی استنباط می‌شوند که «قضیه فی واقعه» نباشند.
درست است که اصطلاح «قضیه حقیقیه» را بزرگان پیش از شیخ به‌کار نبرده‌اند و نخستین کسی که در اصول به آن اشاره کرده، شیخ است؛ اما نقطه مقابل آن و خروج از آن را همگان مطرح کرده‌اند. تقریباً همه به‌نوعی تلاش کرده‌اند بیان کنند که احکام شرعی نمی‌توانند قضایای شخصیه باشند.
معضل دوم این است که نمی‌توانیم در تقسیمات قضایا تصرف کنیم؛ این تقسیمات همان است که وجود دارد. بنابراین باید از همین ظرفیت استفاده کنیم و ببینیم شارع چه کرده است.
پس از یک طرف شارع مستقیماً با افراد کار نمی‌کند و گرنه قضیه، شخصیه می‌شود. از طرف دیگر اگر قضیه شامل افراد نشود، شارع قضایای ذهنیه را جعل نکرده است؛ همچنین قضایای طبیعیه بماهی‌هی را نیز جعل نکرده است.
۲.۵. راه‌حل محقق نائینی و نقد امام بر مبنای قضایای حقیقیه
راه‌حل آقای نائینی این است که موضوع را طبیعت قرار دهیم، اما بگوییم حکم به افراد سرایت می‌کند. این سرایت همان‌گونه که فرمودند در قوت شرطیه قرار می‌گیرد و راهی را باز می‌کند که شارع مجبور نباشد اشخاص و حیثیات فردی را لحاظ کند؛ در عین حال، شمول نسبت به افراد نیز اتفاق بیفتد.
امام در اینجا افزون بر اختلاف مبنایی درباره قضایای حقیقیه که بعید نیست در این جهت نیز حق با امام باشد، نکته‌ای دارند. به تعبیر بنده درست است که باید به نوعی قضایای احکام و کیفیت تعلق احکام به موضوعات را تصویر کنیم تا در نهایت، افراد مکلف و مسئول شوند؛ زیرا اگر این قضایا ذهنی باشند، فرد نمی‌تواند مکلف به یک قضیه ذهنی باشد و اگر طبیعت بماهی‌هی باشد، بدون لحاظ حیثیات فردی، اساساً من هیچ‌گاه مسئول نمی‌شوم.
اما امام می‌فرمایند اشتباه نائینی و دیگران این است که چون نقطه مقابل قضایای حقیقیه، یعنی قضایای خارجیه را به‌گونه‌ای توضیح داده‌اید که تبدیل به قضایای شخصیه شده‌اند، قضایای حقیقیه نیز دچار اشتباه شده و به قضایای خارجیه تبدیل شده‌اند.
۲.۶. نظریه خطابات قانونی به‌مثابه ارتقای قضیه حقیقیه
از اینجا نظریه خطابات قانونی معنا پیدا می‌کند. بنابراین بنده اتفاقاً با این سخن که فرمایش امام، ارتقای قضیه حقیقیه است، موافقم. عرض نمی‌کنم تفسیر دیگری است، بلکه ارتقا است؛ یعنی ایشان تلاش کرده‌اند اشکالات قضیه حقیقیه را حل کنند و یک گام آن را پیش ببرند. همچنان‌که برخی از اعلام معاصرین نیز تلاش کرده‌اند بعضی از اشکالات خطابات قانونیه را حل کنند و آن را به اعتبار قانونی تبدیل کنند.
به این معنا که ابتدا قضایای احکام را بیش از پیش از افراد جدا کنند. آقای نائینی نیز یک گام در این جهت برداشته‌اند. ایشان کاری کرده‌اند که افراد در عهد ذکری قضایا نباشند و در موضوع ذکری نیز قرار نگیرند؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم شارع برای افراد جعل کرده است. این بخش از نظریه ایشان مطلوب است. در بخشی که می‌خواهند شمول را نیز حفظ کنند، این مطلب مناسب است.
اما اشکال کار کجاست؟ وقتی ایشان قضایای خارجیه را ناظر به افراد موجود می‌دانند و قضایای حقیقیه را ناظر به افراد موجود و معدوم، اعم از هر دو، معرفی می‌کنند، افراد در این میان همچنان حفظ شده‌اند. اگر افراد حفظ شوند، آن هم به قید وجود، این به معنای آن است که قضیه در قوت شخصیه قرار گرفته است؛ درست برخلاف آن چیزی که مرحوم نائینی قصد داشتند انجام دهند.
امام این بخش را اخذ کرده‌اند؛ یعنی با نظریه خطاب قانونی کاری کرده‌اند که اولاً قضایای خارجیه، خارجیه باقی بمانند، نه شخصیه و ثانیاً قضایای حقیقیه از تمام حیثیات فردی آزاد بمانند. این همان آرمان مرحوم نائینی است؛ اما دست‌کم در تقریراتی که فعلاً از آقای نائینی در اختیار داریم، همین اشکال وجود دارد، مگر اینکه به سبک شهید صدر توجیه جدیدی برای آن ارائه کنیم. البته این کار نیز شدنی است؛ یعنی اگر توجیه جدیدی برای نظریه نائینی ارائه کنیم، بسیار به نظر امام نزدیک خواهد شد.
۲.۷. تبیین شمول قضایا بر اساس نظریه امام
امام نظریه‌ای دارند که آن را در همان مقدمات هفت‌گانه نیز بیان کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند شمول، اساساً کار ما است و جنس خود قضیه و ذات حقیقت قضیه کافی است. برای شمول نیازی نیست که حیثیت لحاظی نیز در آن به‌کار گرفته شود؛ زیرا سریان را هم که منکرند، به‌حق منکر هستند. طبایع اساساً اقتضای سریان به افراد ندارند. این مطلب را شهید صدر نیز بیان کرده‌اند و فرموده‌اند خلطی که در این زمینه صورت گرفته، نادرست است. اینکه سرایت طبیعت به افراد از باب فنا باشد، نادرست است.
ازاین‌رو به نظر بنده، موضع امام قابل‌دفاع‌تر است؛ زیرا سریان نه در خود طبیعت وجود دارد (که بسیار جالب است) و نه خود طبیعت به‌صورت خودکار ساری است و نه تعلق حکم موجب این سریان می‌شود.
۳. بررسی خطاهای تقریری در تبیین نظریه امام خمینی
۳.۱. نادیده‌گرفتن نقش سور در قضایای کلیه
نکته دوم این است که نباید فراموش کنیم امام در قضایای طبیعیه می‌فرمایند آن قضایای کلیه‌ای محل بحث هستند که سور ندارند. نکته عجیب این است که برخی از شاگردان امام ؟رض؟ این نکته را نادیده گرفته‌اند.
یعنی می‌گویند تفکر امام جالب است و تمام اختلاف در قضایای مشهور و خطابات قانونیه، در مواردی است که سور قضیه وجود ندارد؛ یعنی شارع می‌فرماید «أکرم العالم»، نه اینکه بفرماید «أکرم کل العلماء». امام تصریح می‌کنند که در اینجا اختلافی وجود ندارد؛ زیرا به مدد «کل»، سریان به افراد پیدا می‌شود. البته اینکه این سریان چگونه است، خود مسئله دیگری است. امام در اینجا می‌فرمایند این سریان به معنای تکثیر نیست. برخی دیگر از شاگردان امام به‌اشتباه به ایشان نسبت داده‌اند که امام می‌فرمایند تکثر فردی، محصول دلالت «کل» است؛ درحالی‌که امام تصریح می‌کنند حتی «کل» نیز خصوصیت تکثیریه ندارد و شامل خصوصیات فردیه هم نیست؛ یعنی حامل این خصوصیات نیست. بلکه «کل» و ادات عموم، اجمالی دارند که موجب سرایت به افراد می‌شود.
بنابراین آنچه مرحوم نائینی در طبیعت ساری ادعا می‌کند، امام در «کل» و ادوات عموم مدعی هستند. ازاین‌رو امام می‌فرمایند در قضیه‌ای که با «کل» بیان شده است، به‌واسطه «کل» و ادوات عموم به این نتیجه می‌رسیم.
پس باید بحث را در جایی مطرح کرد که قضیه سور نداشته باشد؛ یعنی قضیه کلیه محصوره باشد، اما در عین حال سور قضیه بیان نشده باشد. در اینجا اختلاف درباره مقدمات حکمت و تأثیر آن بر ادات عموم، محل بحث دیگران است.
بنابراین این دومین اشتباهی است که در تقریرات شاگردان امام از کلام ایشان مشاهده می‌شود.
۳.۲. نسبت‌دادن تعلق احکام به طبیعت به‌ماهی‌هی به امام
اشتباه سوم نسبت‌دادن حرف عجیبی به امام است که ایشان باز هم به آن تصریح می‌کنند. برخی از اعاظم شاگردان امام فرموده‌اند که امام قائل هستند احکام به طبیعت بماهی‌هی تعلق می‌گیرند. درحالی‌که امام در جایی تصریح کرده‌اند که طبیعت بماهی‌هی، حتی توسط مکلف و با شمول عقلی نیز قابل تطبیق نیست.
علت این مسئله چنین است که این آقایان برای فرار از اشکال گفته‌اند که قضیه نمی‌تواند شخصیه یا ذهنیه باشد؛ پس باید به طبیعت بماهی‌هی تعلق بگیرد. یا اینکه در فرمایش امام اشکالی را تصور کرده‌اند. احتمال این را نیز می‌دهم که امام در جایی فرموده‌اند این طبیعت ناظر به افراد نیست و از ذات خودش خارج نمی‌شود. این مطلب را گرفته‌اند و نتیجه گرفته‌اند که پس طبیعت بماهی‌هی است.
برخی نیز به نظرم متفطن شده‌اند و نامی را برای این نظریه قرار داده‌اند و گفته‌اند امام قائل به طبیعت نوعیه هستند. این هم محل بحث است که آیا واقعاً می‌توان چنین کلامی را به امام نسبت داد و ایشان را قائل به طبیعت نوعیه دانست؟
۴. بررسی تعلق احکام به طبایع و مقایسه دیدگاه‌های اصولی
۴.۱. اشتراک مبانی محقق نائینی، امام و آقاضیاء در تعلق احکام به طبایع
بنابراین آنچه اتفاقاً میان مرحوم نائینی، امام و آقاضیاء اختلافی نیست، این است که همگی قائل‌اند احکام به طبایع تعلق می‌گیرند؛ یعنی موضوع قضایای احکام، قضیه طبیعیه است.
اینکه برخی از تقریرات امام مکرراً بیان می‌کنند که آقای نائینی قائل‌اند احکام به نحو قضایای طبیعیه جعل شده‌اند، البته به نحو حقیقیه ولی امام قائل به این نیستند، این مطلب را نیز به همین صورت رها کرده‌اند که مقصود چیست؟ گویی کسی که این مطالب را می‌خواند، تصور می‌کند که امام اساساً منکر تعلق احکام به موضوعات به نحو قضایای طبیعیه هستند؛ درحالی‌که امام تصریح دارند.
۴.۲. تبیین دیدگاه شهید مطهری درباره قضایای خارجیه
در مقابل این دیدگاه‌ها شهید مطهری قائل‌اند که احکام به موضوعات به صورت قضایای خارجیه تعلق می‌گیرند. این مطلب برای بسیاری از افراد نامأنوس است؛ زیرا قضایای خارجیه‌ای که ایشان بیان می‌کنند، قضایای خارجیه در نظریه صدرالمتألهین است، نه در نظریه حاجی سبزواری. قضیه خارجیه در نظر صدرالمتألهین همان قضیه حقیقیه آقای نائینی است. بنابراین اختلاف شهید مطهری با امام، محقق نائینی و دیگر کسانی که در نقد نائینی این نکته را بیان کرده‌اند، فقط اختلاف لفظی است و اساساً اختلاف ماهوی نیست.
زیرا همین افراد بعداً تصریح دارند که این قضایای خارجیه، ظرف اتصاف موضوع به محمول را مشخص می‌کنند. شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه، در جایی که ایشان می‌فرمایند قضایای علوم، همگی قضایای خارجیه هستند، منظور از علوم، علوم تجربی است؛ زیرا همه آن‌ها درباره خصوصیات و صفاتی بحث می‌کنند که تا این ماهیت وجود خارجی پیدا نکند، چنین خصلتی ندارد. برای مثال فیزیک درباره آثار آب موجود سخن می‌گوید؛ وجود آب است که دارای خواص است یا آتش موجود است که دارای آثار خاصی است. از این جهت به نظرم فرمایش شهید مطهری نامأنوس نیست.
۴.۳. نقش تحقق ملاکات در تبیین قضایای خارجیه
نکته دوم این است که شهید مطهری استدلالی نیز دارند که در فرمایش امام وجود ندارد. ایشان می‌فرمایند تحقق ملاکات چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ آیا اگر موضوع حکم در خارج محقق نشود، ملاک نیز محقق می‌شود؟ خود ایشان در ادامه می‌فرمایند: خیر.
من این مطلب را ادامه می‌دهم و عرض می‌کنم که اگر قرار باشد ملاک صلاة زمانی محقق شود که صلات خارجی اتفاق بیفتد، پس حرف شهید مطهری حرف نامربوطی نیست؛ زیرا این قضیه حکم، به مدلول التزامی ملاکاتی را در بر می‌گیرد که در ظرف وجود خارجی، این ملاکات قابل تقدیر هستند. بنابراین قضیه خارجیه حرف بی‌اساسی نیست.
۵. تبیین ماهیت خطابات قانونیه و نسبت آن با مقام جعل حکم
۵.۱. بررسی خلط میان حکم شرعی و مبرز حکم در تفسیر خطابات قانونیه
مطلب آخر اینکه در تفسیر خطابات قانونیه خلطی صورت گرفته است. منظور حکم است یا نه؟ شاید به دلیل اینکه منتقد این خلط بودند، این‌گونه تصور شده است که مثلاً تعریف آقای نائینی و دیگران ناظر به تعریف جعل و حکم است، اما امام بحث را به الفاظ و مبرز حکم برده‌اند و منظور ایشان از خطاب همین عمومات، مطلقات و ادله لفظیه است.
اولاً اتفاقاً امام در تعریف حکم کاملاً به چهارچوب ادبیات آقای نائینی ملتزم هستند و در فقه و اصول، مکرراً تعریف ایشان را تکرار می‌کنند. بنابراین دیگر نمی‌توان به امام نسبت داد که ایشان به‌جای حکم به مبرز حکم پرداخته‌اند.
۵.۲. دقت اصطلاحی در مفهوم خطاب و حیثیت صدوری حکم
نکته ظریفی نیز در اینجا وجود دارد. کلمه «خطاب» اتفاقاً دقیق است. ببینید مرحوم شهید صدر ؟رض؟، وقتی حکم را تعریف می‌کنند، «التشریع الصادر من الله»، حیثیت صدوری حکم را نیز در نظر می‌گیرند. حال اینکه این حیثیت صدوری غیر از اعتبار جاعل است یا نه، درباره آن بحث کرده‌اند؛ اما کلمه «صادر» در تعریف ایشان تصریح شده است.
در کلمات بزرگان ما از مکتب حله تا انتهای جبل عامل نیز به این مطلب تصریح شده است. نه از این جهت که آنان میان الفاظ مبرز حکم و جعل خلط کرده‌اند، بلکه سخن آنان این است که جعل تا زمانی که در نفس جاعل مستکمن باشد، به‌حساب حکم شرعی نمی‌آید؛ بلکه باید حیثیت صدوری داشته باشد.
۵.۳. تبیین حیثیت صدوری در فرایند صدور احکام شرعی
این حیثیت صدوری ثبوتاً، مانند نزول احکام به قلب مبارک پیامبر اکرم ؟ص؟ است. یعنی اگر جاعل را خداوند بدانیم همین که حکم از لوح محفوظ به قلب پیامبر اکرم ؟ص؟ صادر شود، حیثیت صدوری پیدا می‌کند. در مورد پیامبر اکرم ؟ص؟ نیز گفته می‌شود که احکام نزد معصومین ؟عهم؟ ودیعت نهاده شده‌اند و این، حیثیت صدوری دارد؛ ولو اینکه به‌صورت رمزی باشد، چنان‌که در برخی از ادله آمده است که پیامبر اکرم ؟ص؟ آب دهان مبارک خود را به زبان امیرالمؤمنین ؟ع؟ متصل کردند.
در هر صورت حیثیت صدوری به معنای بیان لفظی نیست. این مطلب علت نیز دارد؛ زیرا اگر حیثیت صدوری را از حکم شرعی بگیریم، تالی‌فاسدهایی به دنبال خواهد داشت و به‌ویژه در ناحیه تنجیز، مشکلاتی ایجاد می‌کند. بنابراین نباید تصور شود که با به‌کارگیری کلمه «خطابات قانونی»، امام از مقام جعل عدول کرده‌اند و مثلاً منظور ایشان الفاظ است و در نتیجه حکم، ملاک و تمام این مباحث را رها کرده‌اند.
و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین.