آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

استاد درس خارج و مدیر مجتمع ائمه اطهار ؟عهم؟

آثار نظریه خطابات قانونیه در دانش اصول فقه با تاکید بر مسئله ملاکات احکام

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم

الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین.

در آغاز، لازم می‌دانم از مدیریت محترم، اعضای شورای عالی حوزه خراسان و همچنین اساتید بزرگوار و معظمی که در این جلسه حضور یافته‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

نکته‌ای که باید با تأکید بیان شود این است که نظریه «خطابات قانونیه» به هیچ‌وجه قرائت یا خوانشی نو از «قضایای حقیقیه» به‌شمار نمی‌آید، بلکه تفاوت‌هایی جوهری و بنیادین با آن دارد. بنابر آنچه از فرمایشات حضرت امام برداشت می‌شود، نخستین تفاوت اساسی در این است که بر مبنای محقق نائینی، حکم به «عنوان» - و نه مستقیماً به طبیعت - تعلّق پیدا می‌کند. البته طبیعت از آن جهت که مرآتی برای افراد به شمار می‌رود، متعلّق حکم قرار می‌گیرد. این نکته برگرفته از قاعده معروف فلسفی است که «طبیعی مرآت افراد است»؛ نکته‌ای که محقق نائینی نیز آن را پذیرفته و در تحلیل قضایای حقیقیه به‌وضوح مطرح کرده است. از این‌رو، بر اساس مبنای مذکور، انحلال حکم به صورت قهری صورت می‌پذیرد.

در پاسخ به این پرسش که «محقق نائینی کجا به این نکته تصریح کرده است؟»، باید گفت که بر پایه همین مبنا، انحلال به‌طور قهری تحقق می‌یابد. زیرا هنگامی که حکم به عنوانی تعلّق می‌گیرد که از آن جهت مرآت برای افراد تلقی می‌شود، این حکم به تعداد افراد منحل خواهد شد.

با این حال، نکته‌ای که مرحوم نائینی بر آن تأکید دارد، این است که تحقق این انحلال شامل همه افراد، اعم از موجودات بالفعل و نیز افرادی است که هنوز وجود خارجی نیافته‌اند و به اصطلاح، «مقدّرة الوجود» هستند. اما برای افراد معدوم، نیاز به تنزیل است؛ یعنی باید فرض شود که معدوم، موجود است. به عبارت دیگر، بر اساس «تنزیل المعدوم منزلة الموجود» و با فرض وجود افراد معدوم، حکم کلی نسبت به همه افراد - چه موجود بالفعل و چه مفروض‌الوجود - تسری پیدا می‌کند.[1]

نگاه امام خمینی در نسبت حکم و عنوان در نظریه خطابات قانونیه

حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) بر خلاف مبنای نائینی، معتقدند که حکم شرعی به «عنوان» تعلق می‌گیرد، اما نه اینکه آن عنوان مرآت و آیینه‌ای برای افراد باشد. تمام بحث و تمایز نظریه ایشان در همین نکته نهفته است که عنوان، مرآتِ افراد نیست. امام در بحث «وضع عام و موضوع له خاص» نیز این دیدگاه را دارند و به‌صراحت، هر دو نظریه مشهور - چه اینکه کلی مرآت برای فرد باشد و چه اینکه فرد مرآت برای کلی باشد - را رد می‌کنند.[2] این دیدگاه، گرچه مخالف رای بسیاری از اصولیان و نیز مباحث رایج در فلسفه و اصول است، اما ایشان اصرار دارد که حکم شرعی بر یک عنوان کلی وارد شده و هیچ ارتباطی به افراد ندارد؛ نه افراد موجود بالفعل و نه افراد معدوم. در واقع، از منظر ایشان نه‌تنها نیازی به فرض یا تنزیل افراد معدوم در جایگاه موجود نیست، بلکه اساساً چنین فرضی را محال و ممتنع می‌دانند.[3]

در نظریات اصولیان درباره «خطابات شفاهیّه» آمده است که شارع، افراد معدوم را در حکم موجود فرض می‌کند تا خطاب شرعی نسبت به آن‌ها معنا داشته باشد. اما امام این فرض را از اساس باطل می‌دانند و تصریح می‌کنند که چنین تنزیلی از نظر ثبوتی معقول نیست؛ چگونه ممکن است معدومی را موجود فرض کرد؟ بنابراین، از دیدگاه امام، حکم تنها به عنوان کلی تعلق دارد و آنچه در مقام امتثال مطرح است، مصداق موجود در عالم خارج است. یعنی وقتی فردی در آینده موجود می‌شود، تنها در آن هنگام مشمول حکم می‌گردد و این فرد، مصداقی از آن عنوان کلی قرار می‌گیرد که از پیش مورد حکم واقع شده است.

تحلیل جایگاه شرطیت در نظریه خطابات قانونیه

نکته دومی که مطرح شد و از موارد تمایز مهم میان نظریه «خطابات قانونیه» و «قضایای حقیقیه» به‌شمار می‌رود، این است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه، نیازی به تفسیر قضیه به‌صورت «فی‌قوة‌الشرطیه» وجود ندارد. در حالی که مرحوم نائینی در مورد قضایای حقیقیه تصریح نمی‌کند که این قضایا حتماً شرطیه‌اند، بلکه می‌فرماید این قضایا در قوّه، حالت شرطیه دارند؛ یعنی «فی‌قوة‌الشرطیه» هستند.[4] امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تبیین این موضوع می‌فرمایند: وقتی گفته می‌شود «این حکم» اشاره به افراد دارد، مثل این است که بگوییم «اگر زید در عالم خارج مستطیع شد، حج بر او واجب می‌شود». این بیان به یک قضیه شرطیه بازمی‌گردد. اما اگر گفته شود که اصلاً افراد در دایره جعل لحاظ نمی‌شوند و صرفاً با یک جعل قانونی کلی مواجه‌ایم - نظیر «یجب علی المستطیع الحج» - در این صورت دیگر هیچ نیازی به تحلیل شرطی نیست و با یک جعل تام و کامل قانونی سروکار داریم.[5]

البته، تبیین دقیق این مسئله متوقف بر درک مبنای امام در باب «انشاء» و «فعلیت» است؛ مبنایی که با نظر مشهور اصولیان متفاوت است. اصولیان بر این باورند که جمله «یجب علی المستطیع الحج» صرفاً انشاء است و هنگامی که فردی همچون زید مستطیع شود، آن وقت حکم برای او فعلیت می‌یابد. بر این اساس، محقق نائینی نیز چون تحقق شرط را موجب فعلیت حکم می‌داند، در نهایت قضایای حقیقیه را به قضایای شرطیه بازمی‌گرداند. اما امام خمینی معتقدند که جمله «یجب علی المستطیع الحج»، خود جعل قانونی بالفعل است، نه صرفاً یک انشاء معلق بر تحقق شرط. ایشان تأکید می‌کنند که تفسیر مشهور که این جعل را انشائی می‌داند، مستلزم لوازم فاسد فراوانی است؛ از جمله اینکه باید قائل به تغییر در اراده خداوند شویم که امری محال و ناپذیرفتنی است. بر همین اساس، این نظریه را نمی‌توان صرفاً قرائتی جدید از نظریه خطابات قانونیه دانست، بلکه تفاوت آن با قضایای حقیقیه از نوع تفاوت‌های جوهری و بنیادی است. همین تمایز در نسبت میان حکم و عنوان، از نقاط آغازین اختلاف این دو مبنا به‌شمار می‌رود.[6]

یکی دیگر از نکات مهمی که باید بدان توجه کرد، این است که اصطلاح «قضایای حقیقیه» در علم اصول لزوماً با همان معنایی که در علم منطق به کار می‌رود مطابقت ندارد. این نکته در قالب قاعده‌ای مشهور بیان می‌شود که «لا مشاحة فی الاصطلاح»؛ یعنی در به‌کارگیری اصطلاحات اختلافی نیست. اصولیان در اینجا اصطلاح خاص خود را دارند و دلیلی وجود ندارد که حتماً مرادشان همان مفهومی باشد که منطق‌دانان بیان کرده‌اند.

جعل به مثابه نظام قانونی و عدم ابتنای آن بر مخاطب

هدف اصلی این جلسه، تبیین نظریه‌ای است که حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) آن را مطرح کرده‌اند؛ نظریه‌ای که از نظر عمق و گستره آثار، یکی از بنیادی‌ترین نظریات در اصول فقه به شمار می‌رود و ظرفیت آن را دارد که بنیان مباحث اصولی را به‌کلی دگرگون سازد. این سخن، هرچند ممکن است برای برخی سنگین باشد، اما با توجه به بررسی‌های مفصل و عمیقی که در این زمینه صورت گرفته، چنین توصیفی به‌جا و قابل دفاع است. روشن است که تبیین کامل این نظریه نیازمند مجال و جلسات متعددی است تا بتوان ابعاد، مقدمات، شبهات و آثار آن را به‌درستی تبیین کرد.

بر اساس نکته‌ای که استاد بزرگوار، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آقای نقیبی بیان فرمودند، اساس نظریه امام بر این اصل استوار است که در «خطابات قانونی»، معیار اصلی، جعل قانون است. یعنی خداوند متعال، به عنوان شارع، صرفاً قانون وضع می‌کند، نظیر «الصلاة واجبةٌ»، و در این جعل هیچ توجهی به اشخاص و افراد نمی‌شود.[7] لازم به ذکر است که قلمرو اصلی نظریه خطابات قانونی بیشتر ناظر به «موضوع» است تا «متعلَّق». برخلاف دیدگاه مشهور و نظر محقق نائینی که طبیعت را در مقام موضوع، «حاکیه عن الافراد» می‌دانند - چه در دایره موضوع و چه در دایره متعلق - در نظریه امام، نه افراد موجود در حال حاضر و نه مکلفان آینده مورد لحاظ نیستند.

نکته بسیار مهم این نظریه آن است که اساساً مکلف و خطاب در این دیدگاه موضوعیت ندارد. بلکه حتی فراتر از آن، امام می‌فرمایند که عبارات قرآنی نظیر «یا أیها الذین آمنوا» یا «یا أیها الناس» نیز حقیقتاً خطاب به افراد نیستند. اینها نیز صرفاً جُملاتی در قالب جعل قانونی‌اند. ایشان در بیاناتی، به تفصیل توضیح داده‌اند که مخاطب مستقیم خدای متعال با نوع انسان، از نظر عقلی معقول نیست. حتی نقش پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز به‌عنوان «مبلغ» خطاب‌های الهی به مردم نفی می‌شود. از این‌رو، آنچه باقی می‌ماند صرفاً یک نظام قانونی است که جعل شده، بی‌آنکه مبتنی بر خطاب و مخاطب باشد.[8]

قیاس شارع با مقنّن عرفی در نظریه خطابات قانونیه

اجمالاً می‌توان گفت که اساس دیدگاه امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) در نظریه خطابات قانونیه این است که شارع، همانند سایر مقنّنان عرفی و عقلا، در مقام جعل قانون به افراد، اشخاص یا خصوصیات آن‌ها نظر ندارد. مقنّنان وقتی در مجالس قانون‌گذاری نشسته و قانونی را تصویب می‌کنند، به‌صورت کلی و بدون توجه به مصادیق شخصی این قانون را وضع می‌نمایند. انطباق قانون با اشخاص، انطباقی قهری است که به‌واسطه دارا بودن شرایط قانونی، به‌صورت طبیعی بر آنان مترتب می‌شود. برای مثال، ممکن است قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است مبنی بر اینکه «هر کس به سن ۱۸ سالگی برسد، می‌تواند گواهینامه رانندگی دریافت کند»، این قانون ممکن است برای مدت یک قرن پابرجا باشد و در طی این مدت، افراد جدیدی به دنیا آمده و با رسیدن به سن ۱۸ سالگی، مشمول همان قانون شوند. اما این به آن معنا نیست که هنگام جعل قانون، تمامی افراد آینده مفروض‌الوجود تلقی شده‌اند یا اینکه معدومان به‌منزله موجود فرض شده‌اند. امام خمینی در همین زمینه تصریح دارند:

فينحصر الصدق في ظرف الوجود الخارجيّ من غير أن يكون الوجود قيدا، و من غير أن يفرض للمعدوم وجودا، أو ينزّل منزلة الوجود، و من غير أن تكون القضيّة متضمّنة للشرط.[9]

به عبارت دیگر، تطبیق عنوان بر افراد، تنها در ظرف تحقق خارجی آن‌ها صورت می‌گیرد و نیازی نیست که وجود افراد، به‌عنوان قید لحاظ شود یا برای معدومان، وجودی فرض شود یا آنان به‌منزله موجود تنزیل یابند. ایشان همچنین می‌فرمایند که «الطبیعة من حیث هی لیست إلا هی»؛ یعنی طبیعت به خودی خود هیچ‌گونه اثر یا کارکردی ندارد، مگر آنکه در ظرف وجود خارجی تحقق یابد. لذا نه وجود مکلف قید جعل است و نه تنزیل معدوم به‌منزله موجود امری معقول و پذیرفتنی است. بر همین مبنا، نظریه خطابات قانونیه با رویکردی واقع‌گرایانه، قانون را امری مستقل از افراد تلقی می‌کند که تنها در مقام تطبیق و اجرا، نسبت به اشخاص معنا پیدا می‌کند.

ثمرات نظریه خطابات قانونیه

آنچه در این جلسه در نظر دارم به‌صورت اجمالی بیان کنم، ناظر به تأثیرات عمیق نظریه خطابات قانونیه بر برخی از مباحث اصولی است؛ به‌ویژه در حوزه ملاکات احکام. چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، این نظریه در سطحی است که می‌تواند مباحث اصول را دگرگون سازد.

تفسیر امتنانی بودن ادله نافی حرج در پرتو نظریه خطابات قانونیه

یکی از نمونه‌های مهم این تأثیرگذاری در بحث از ادله نافی حرج، مانند قاعده «لا حرج» و حدیث «رفع» و «لا ضرر» مشاهده می‌شود. فقهایی همچون شیخ اعظم انصاری، محقق نائینی و بسیاری از بزرگان اصولی، در این موارد بر عنصر «امتنان» تأکید دارند و می‌گویند: چون این ادله دارای ملاک امتنانی هستند، در صورتی که اجرای آن‌ها نسبت به فرد خاصی برخلاف امتنان باشد، دیگر جاری نمی‌شوند. برای مثال، اگر اجرای قاعده لا ضرر در مورد شخصی موجب مشقت بیشتر شود، گفته می‌شود که این قاعده نسبت به او جاری نیست.[10]

اما بر اساس نظریه خطابات قانونیه، نگاه به امتنان، ناظر به مقام جعل است، نه تطبیق در مصادیق خارجی. یعنی امتنان در خود جعل دلیل، مانند «حدیث رفع» یا «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» لحاظ شده است، نه در نحوه اجرای آن در مورد اشخاص مختلف. به بیان دیگر، این‌گونه نیست که در هر مورد باید بررسی کرد که آیا در اجرای دلیل، امتنانی هست یا خیر، بلکه از ابتدا شارع در مقام جعل، رویکردی امتنانی را اتخاذ کرده است. از این‌رو، برخلاف برخی نظریات که بر مبنای آن‌ها در صورت فقدان امتنان نسبت به فرد، قاعده جاری نمی‌شود، در نظریه امام، امتنان جنبه تشریعی و عمومی دارد. برای مثال، خداوند متعال در تعبیر «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نوعی امتنان عام بر امت اسلامی اعمال کرده و آن را به‌عنوان تسهیلی فراگیر و قانونی در دین قرار داده است. به همین دلیل، دیگر نیازی نیست در موارد خاص بررسی کنیم که آیا رفع حرج نسبت به این شخصِ خاص، امتنانی محسوب می‌شود یا نه.[11]

این مبنا همچنین موجب می‌شود که نزاع معروف میان «رخصت» و «عزیمت» در مواردی نظیر «لا حرج» و «لا ضرر» به‌کلی منتفی گردد. زیرا طبق این مبنا، برداشتن الزام در موارد حرج، یک جعل قانونی امتنانی عام است و هیچ ارتباطی با ارزیابی‌های شخصی و موردی ندارد.

تبیین جایگاه ملاکات در نظریه خطابات قانونیه و نقد نگاه شخص‌محور

یکی دیگر از آثار مهم نظریه خطابات قانونیه، پاسخ به برخی از شبهات رایج معاصر است. برای مثال، غالباً این پرسش مطرح می‌شود که اگر خداوند متعال فرموده است: «إنَّ الصَّلاةَ تَنهى عن الفَحشاء و المُنکَر»[12]، پس چرا بسیاری از افراد با وجود خواندن نماز، همچنان مرتکب فحشا و منکر می‌شوند؟ پاسخ این شبهه در فهم نادرست از جایگاه قانون و نسبت آن با افراد نهفته است. بر اساس نظریه خطابات قانونیه، اشتباه آن است که قوانین شرعی و خطابات الهی را بر اشخاص تطبیق دهیم و کارکرد آن‌ها را نسبت به مصادیق جزئی مورد قضاوت قرار دهیم. به‌عبارت دیگر، اینکه فلان شخص نماز می‌خواند ولی دروغ می‌گوید یا دزدی می‌کند، به این معنا نیست که طبیعت نماز فاقد خاصیت بازدارندگی از فحشا و منکر است. شارع نفرموده که «صلاة صادره از سلمان» مانع فحشا است؛ بلکه از منظر شارع، طبیعت «صلاة» است که چنین اثری دارد، ولو در خارج افرادی آن را با شرایط ناقص یا بدون روح اقامه کنند.

از این‌رو، نباید ملاک و فلسفه احکام را در رفتارهای خاص افراد جست‌وجو کرد. این دیدگاه تحولی اساسی در نحوه مواجهه با بسیاری از تحلیل‌های سطحی و شخص‌محور ایجاد می‌کند. برای نمونه، در مسائلی نظیر ارث، گاه این اشکال مطرح می‌شود که چرا سهم ارث زن نصف مرد است، حال آن‌که ممکن است وضعیت مالی زن در مواردی بدتر از برادر یا همسرش باشد. این نوع تحلیل‌ها، مبتنی بر سنجش‌های فردی و مقطعی است. اما از منظر نظریه خطابات قانونیه، ملاک جعل قانون، مصلحت و مفسده‌ای است که در خود قانون نهفته است، نه در مصادیق و افراد خارجی. شارع با نگاه به نوع زنان در طول تاریخ بشر، حکم ارث را جعل کرده است، نه با لحاظ وضعیت مالی خاص زنان و مردان مشخص.

همین تحلیل در بحث دیه و سایر احکام نیز جریان دارد. چنان‌که اصل «احکام تابع مصالح و مفاسدند» نیز باید در چارچوب قانون فهم شود؛ نه در فعل صادره از مکلف معیّن. نباید از خود بپرسیم که اجرای این حکم در مورد این شخص خاص چه مصلحتی دارد، بلکه باید دید که در خود جعل این حکم، چه مصلحتی لحاظ شده است. این نگاه حتی در احکام سیاسی و کیفری نیز کارایی دارد. برای مثال، ممکن است گفته شود: «چرا با وجود اجرای حد، فلان مجرم دوباره مرتکب جنایت شد؟» و نتیجه گرفته شود که اجرای حد بی‌فایده بوده است. اما در این نظریه، ملاک در اصل جعل حد قرار دارد، نه در نتیجه ظاهری اجرای آن بر یک شخص خاص. بنابراین، باید فلسفه و ملاک حکم را در سطح کلان و قانونی بررسی کرد، نه در نتایج شخصی و موردی اجرای آن. این مجموعه نکات، بیانگر نگاه متفاوت امام خمینی (ره) به مقوله ملاکات احکام و جایگاه قانون در شریعت است؛ نگاهی که اصول فقه را وارد مرحله‌ای نوین از دقت و عمق می‌سازد.

نفی مبنای بعث و انبعاث در پرتو نظریه خطابات قانونیه

یکی دیگر از عرصه‌هایی که نظریه خطابات قانونیه تحول‌آفرین است، بحث بعث و انبعاث در اصول فقه است. در آثار اصولیانی چون محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق خوئی، مفاهیم «بعث» و «انبعاث» نقش محوری دارند؛ به‌گونه‌ای که به‌سختی می‌توان صفحه‌ای از کتاب‌های اصولی این بزرگان را یافت که در آن از این دو اصطلاح سخنی به میان نیامده باشد.[13] از آثار مهم این مبنا آن است که در تحلیل تکلیف کفار نیز گفته می‌شود: شارع امر به افعال کرده است، در حالی‌که می‌داند انبعاثی از کافر صادر نخواهد شد، و لذا این بعث، لغو تلقی می‌شود. برای رفع این اشکال، برخی اصولیان توجیهاتی چون «اتمام حجت» یا «بیانات تکمیلی» را مطرح می‌کنند، اما این توجیهات از نظر برخی اندیشمندان دشوارپذیر است.[14]

در مقابل، حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) بر اساس نظریه خطابات قانونیه، اساساً وجود بعث را در مقام جعل قانونی منکر می‌شوند. از آنجا که در این نظریه مخاطب شخصی یا جمعی در نظر گرفته نمی‌شود، اساساً نباید از انبعاث سخن گفت تا بخواهیم در مورد تحقق یا عدم تحقق آن در مورد کافر یا عاصی دچار اشکال شویم. بر پایه این نگاه، در مقام جعل قانون، هیچ‌گونه لحاظی نسبت به مخاطب - نه به نحو فردی و نه به نحو جمعی - صورت نمی‌گیرد. شارعِ حکیم، صرفاً قانونی را جعل می‌کند و این قانون، بر افراد منطبق می‌شود بدون آن‌که مخاطبی در نظر گرفته باشد. بنابراین، پرسش از اینکه «انبعاث کجا تحقق یافت؟» از اساس بی‌وجه است، زیرا در نظریه خطابات قانونیه، بعثی مطرح نیست تا انبعاثی در پی داشته باشد.[15]

نقد مبنای تحریک اراده و بازخوانی نظریه مباشرت و اختیار در پرتو خطابات قانونیه

این دیدگاه، آثار فراوانی در مباحث مختلف اصولی دارد؛ از جمله در بحث «طلب و اراده» که همواره با مسئله انبعاث در ارتباط است. بدین ترتیب، نظریه خطابات قانونیه با نفی بنیادین عنصر بعث و انبعاث، افقی جدید در فهم اصول فقه می‌گشاید. در اینجا مناسب است یادی کنیم از شهید آیت‌الله حاج‌آقا مصطفی خمینی (رضوان‌الله‌علیه) که به‌درستی اشاره کرده‌اند پدر بزرگوارشان، حضرت امام خمینی (قدس‌سرّه)، در بسیاری از مباحث اصولی بر مبنایی استوار بودند که خود ایشان گاهی از تطبیق آن غفلت کرده‌اند. به‌ویژه ایشان معتقد بودند که اگر این مبنا به‌درستی تطبیق یابد، بسیاری از معضلات و پیچیدگی‌های اصولی حل خواهد شد.[16]

از جمله مواردِ تحول‌آفرینی این مبنا در بحث «مباشرت» در تکالیف است. این پرسش مطرح است که آیا مکلف باید بالمباشره (شخصاً) تکلیف را انجام دهد یا اینکه نیابت یا انجام آن از سوی دیگری به نحو تبرّعی نیز کفایت می‌کند؟ همچنین این سؤال مهم مطرح می‌شود که آیا «اراده و اختیار» در تحقق امتثال شرط است یا خیر؟ اگر مکلف فعلی را بدون اراده انجام دهد، آیا مجزی خواهد بود یا خیر؟ محقق نائینی در این زمینه تصریح دارد که چون خطاب شرعی به‌قصد «تحریک اراده عبد» صادر می‌شود، پس تحقق فعل بدون اراده مکلف معقول نیست. وی بر این اساس استدلال می‌کند که خطاب، نقش تحریکی دارد و وقتی این‌گونه باشد، تحقق فعل باید متکی بر اراده مکلف باشد؛ زیرا نمی‌توان گفت فعلی که بدون اراده انجام شده، امتثال تلقی گردد.[17] آیت‌الله خوئی نیز گرچه «حقیقت حکم» را «اعتبار علی ذمّة المکلّف» می‌دانست، اما در نهایت نیز پذیرش «تحریک اراده» را نفی نکرده و قائل است که در تحقق حکم، مخاطب و اراده او نقش دارند.[18]

اما بر اساس نظریه خطابات قانونیه امام خمینی، تمام این مباحث از اساس تغییر می‌کند. در این نظریه، چون بعثی در کار نیست، دیگر سخنی از تحریک اراده هم نمی‌رود. در این نگاه، شارع نمی‌خواهد مخاطبی معیّن را به انجام کاری تحریک کند، بلکه صرفاً قانونی را جعل می‌نماید. از این‌رو، مسئله اراده و مباشرت، دیگر شرط تحقق امتثال تلقی نمی‌شود، بلکه این پرسش مطرح می‌شود که آیا آن فعل (چه ارادی و چه غیر ارادی) با قانون منطبق است یا نه؟ بر این مبنا، صیغه امر نیز به معنای «بعث» - نه در مدلول تصوری، نه تصدیقی و نه مطابقی یا التزامی - قابل تفسیر نیست. بلکه صرفاً یک بیان قانونی است. به‌عبارت دیگر، امر شارع صرفاً اظهار قانون است، نه تحریک مخاطب خاص. همین رویکرد است که بحث مباشرت و اختیار را از سطح روان‌شناختی به سطح حقوقی و ساختاری ارتقا می‌دهد.

تحلیل تعبدی و توصلی در پرتو نظریه خطابات قانونیه

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اگرچه ممکن است برخی مباحث در نظریه امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) دشوار و سنگین به نظر آید، اما ایشان با شواهد و قرائن متقن، دیدگاه‌هایی را ارائه کرده‌اند که بنیان بسیاری از مفاهیم اصولی را دگرگون می‌سازد. یکی از این موارد، تحلیل ایشان از خطابات قرآنی مانند «یا أیها الناس» و «یا أیها الذین آمنوا» است. برخلاف آنچه در ادبیات عرب آموزش داده می‌شود - که گوینده، مخاطِب است و شنونده، مخاطَب - ایشان می‌فرمایند که این‌گونه تعبیرها در قرآن، «خطاب حقیقی» به معنای عرفی آن نیست، بلکه صرفاً بیان جعل قانون از سوی شارع است که به این لسان بیان شده است.

در همین راستا، نظریه امام به‌ویژه در بحث عبادات و تمایز میان تعبدی و توصلی نیز نگاهی تازه دارد. در نزاع معروف میان آخوند و شیخ، درباره امکان اخذ قصد امر در متعلق، شیخ انصاری آن را ممکن و آخوند خراسانی آن را محال می‌داند. آخوند معتقد است که نه در امر اول و نه در امر دوم نمی‌توان قصد امر را در متعلق لحاظ کرد،[19] در حالی که محقق نائینی قائل است در امر دوم - که به عنوان متمم جعل مطرح می‌شود - این امر امکان‌پذیر است.[20]

اما امام خمینی، رویکرد متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند و اساساً تقسیم تعبدی و توصلی را بر مبنای «مباشرت و عدم مباشرت» بازخوانی می‌کنند. برای مثال، در موردی مانند «قضای نماز میت»، شارع بیان می‌دارد که ولیّ میت یا پسر بزرگ‌تر او باید این نماز را به‌جا آورد. حال اگر فردی غیر از ولیّ میت به‌صورت تبرعی و بدون اطلاع ولیّ، این نماز را اقامه کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این فعل مجزی خواهد بود یا خیر؟ به‌ویژه وقتی‌که موضوع، امری تعبدی است. در این‌گونه موارد، نظریه خطابات قانونیه به ما می‌آموزد که از نگاه قانون‌گذار، آنچه اصالت دارد، مطابقت با قانون است، نه لحاظ مخاطب خاص یا انگیزه انجام‌دهنده. به همین دلیل، مجزی بودن چنین افعالی باید در چارچوب معیارهای قانونی بررسی شود، نه بر اساس قصد، اراده یا مباشرت فاعل. همین نگاه است که ساختار تحلیل در عبادات را نیز از بنیاد متحول می‌سازد.

امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) تمام ادله استحاله‌ای را که آخوند خراسانی در بحث اخذ قصد امر در متعلق مطرح می‌کند، رد می‌نماید و تصریح می‌کند که هیچ‌گونه استحالۀ عقلی در این زمینه وجود ندارد. ایشان می‌فرماید همان‌گونه که در «استطاعت» گفته می‌شود شرط تحقق تکلیف است، در این‌گونه عبادات نیز شارع می‌تواند چیزی را به‌عنوان شرط در متعلق لحاظ کند و این امر از نظر عقلانی ممکن است.[21] اگرچه برخی از بزرگان اظهار داشته‌اند که از جهت اثباتی دلیلی بر این امر نداریم، اما از منظر امکان عقلی، هیچ مانعی برای اخذ چنین شروطی وجود ندارد. به‌ویژه در بحث تعبدی به معنای مباشرت یا عدم مباشرت، یا در مواردی که قدرت شرط تحقق تکلیف شمرده می‌شود، این امکان عقلی پذیرفتنی است. امام معتقدند که اساساً شارع می‌تواند این‌گونه شروط را در جعل خود وارد سازد.

در ادامه، ایشان به نقد نظریه انحلال حکم نیز می‌پردازند. در مبنایی که افراد در آن قیدیت دارند، گفته می‌شود که انحلالِ حکم به‌صورت الزامی رخ می‌دهد؛ یعنی یک حکم واحد مانند «أقیموا الصلاة» به تعداد مکلفین منحل می‌گردد. به‌عبارت دیگر، قائلین به انحلال می‌گویند خطاب «أقیموا الصلاة» به هر کدام از مکلفین به صورت جداگانه تعلق گرفته است. در حالی‌که امام می‌فرمایند انشاء شارع، واحد است و تعدد ندارد. در این زمینه، ایشان از مثال «کل نارٍ حارّة» استفاده می‌کنند و می‌پرسند: آیا این جمله به معنای اخبار متعدد است یا یک خبر واحد؟ پاسخ می‌دهند که هم در عرف و هم در عقل، انحلال خبری در این موارد معنا ندارد؛ همان‌طور که در انشاءات نیز نمی‌توان قائل به انحلال به تعداد مکلفین شد. شارع یک انشای واحد دارد و این انشاء به‌صورت متعدد جعل نشده است. همین مطلب، دلیل بطلان نظریه انحلال تلقی می‌شود.

بر این مبنا، اگر مشکل انحلال را تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که ریشه آن در این است که افراد به‌عنوان قید در حکم لحاظ شده‌اند. حال اگر این قیدیت افراد را کنار بگذاریم، اساساً موضوع برای انحلال باقی نمی‌ماند و حکم، همان انشای واحد و کلی باقی می‌ماند که شارع جعل کرده است.[22]

تأکید بر جایگاه نظریه خطابات قانونیه و ضرورت تداوم پژوهش

در پایان، لازم می‌دانم بار دیگر از تمامی اساتید بزرگوار مشهد و این حوزه علمیّه مبارکه صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. برای بنده توفیق و افتخاری بود که در این جلسه در محضر بزرگواران حاضر شدم. اگر واقعاً بخواهیم حق علمی امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) را ادا کنیم - و این ادعا فارغ از هرگونه تعصب یا ملاحظات سیاسی و انقلابی است - باید توجه داشته باشیم که نظریه خطابات قانونیه، با وجود آن‌که ممکن است محل نقد و بررسی قرار گیرد، ظرفیت‌هایی دارد که ده‌ها اثر در مباحث کلیدی اصول فقه از خود بر جای می‌گذارد. این نظریه نه در مباحث سطح پایین، بلکه در نقاط محوری اصول فقه و حتی فقه عملی آثار بنیادینی دارد. چنان‌که بیان شد، نظریه خطابات قانونیه اصول را دگرگون می‌سازد. از این رو، شایسته است که اساتید حوزه این نظریه را به‌عنوان محوری برای تحقیق علمی قرار دهند. اگر این مبنا در عرصه علم اصول جدی گرفته شود، وجهه معرفی دین نیز متحول خواهد شد و بسیاری از شبهات موجود در حوزه‌های گوناگون برطرف می‌گردد.

برای نمونه، در پاسخ به شبهات مربوط به احکام زنان - نظیر ارث یا طلاق - باید توجه داشت که خطا در تحلیل‌ها از آن‌جا ناشی می‌شود که احکام را بر افراد و اشخاص تطبیق می‌دهیم، نه بر قانون. مثلاً در باب طلاق که قرآن فرموده: «الطلاق بید من أخذ بالساق»، گاهی این اشکال مطرح می‌شود که چرا طلاق در اختیار مرد قرار گرفته است، در حالی‌که ممکن است مردی از نظر عقل و درایت ضعیف‌تر از زن باشد. اما اگر این حکم را به‌عنوان جعل قانونی در نظر بگیریم، نه به‌عنوان رفتاری شخصی و وابسته به خصوصیات افراد، آن‌گاه زمینه چنین شبهاتی از میان خواهد رفت. در حقیقت، بسیاری از اشکالات و ابهاماتی که امروز به دین نسبت داده می‌شود - چه در حوزه احکام زنان، چه در مسائل جزایی و سیاسی، و چه در ملاکات مربوط به افعال اشخاص - ریشه در این دارد که قضایا را به‌صورت شخصی و فردمحور تحلیل می‌کنیم. در حالی‌که نگاه قانون‌مدار و کلانِ نظریه خطابات قانونیه، می‌تواند این نگرش را اصلاح کند. از این‌رو، از همه اساتید بزرگوار تقاضا دارم که این جلسات را ادامه دهند و به تعمیق و تبیین این نظریه مهم بپردازند.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

فهرست منابع

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین‏. کفایة الأصول. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409.

انصاری، مرتضی‏. فرائد الاُصول. ۲ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا.

خمینی، روح الله‏. أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة. ۲ ج. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385.

———‏. تهذیب الأصول. با جعفر سبحانی تبریزی. ۳ ج. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.

———‏. کتاب البیع. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، 1379.

———‏. معتمد الأصول. با محمد فاضل موحدی لنکرانی. ۲ ج. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1420.

———‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.

خمینی، مصطفی‏. تحریرات في الأصول. ۸ ج. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1376.

خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.

عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.

———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.