سایت مرکز فقهی

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان در نشست بررسی ویژگی‌ها و تمایزات نظریه خطابات قانونی بیان کرد: نظریه خطابات قانونیه از مهم‌ترین نظریات اصولی امام خمینی (ره) است که در برابر دیدگاه‌های سنتی درباره نحوۀ تعلق احکام شرعی به مکلفین ارائه شد. این نظریه نگاهی جدید به خطاب شارع و شمول آن نسبت به مکلفین دارد و تلاش می‌کند مشکلاتی همچون اجتماع امر و نهی، تزاحم در تکالیف و شرایط فعلیت و تنجّز تکلیف را حل کند.

تبیین نظریه خطابات قانونیه

در اصول فقه سنتی، برخی معتقد بودند که خطاب شارع به مکلفین به‌صورت شخصی و فردی است؛ یعنی هر حکم شرعی متوجه یکایک مکلفین است و باید دید که آیا هر فرد در شرایط خاص مشمول خطاب هست یا نه. اما امام خمینی (ره) با ارائه نظریه خطابات قانونیه بیان کرد که احکام شرعی به نحو قانون‌گذاری کلی و عمومی صادر می‌شوند، نه به صورت خطابات شخصی به تک‌تک افراد.

در این دیدگاه، احکام همچون قوانین موضوعه هستند که به جامعه و همه مکلفین به‌صورت کلی ابلاغ می‌شوند و تحقق آنها وابسته به شرایط فردی مکلفین نیست. به عبارت دیگر، تکلیف به عنوان یک قاعده عام تشریع می‌شود و سپس هر فردی که شرایط را دارا باشد، مشمول حکم خواهد شد و الا معذور است .

تفاوت با نظریه‌های دیگر

۱. قضایای حقیقیه (محقق نائینی): معتقد است که احکام شارع ناظر به افراد بالفعل و بالقوه است و در شرایط خاصی محقق می‌شود.

2. قضایای طبیعیه (آقا ضیاء عراقی): قائل به این است که احکام از ابتدا تنها بر افراد بالفعل و متحقق در زمان خطاب تعلق می‌گیرد.

3. خطابات قانونیه (امام خمینی): حکم به صورت قانون کلی تشریع شده و شامل همه مکلفین بالقوه و بالفعل می‌شود، بدون اینکه شارع در مقام خطاب به تک‌تک افراد التفات داشته باشد.

آثار و پیامدهای نظریه خطابات قانونیه

1. پاسخ به اشکال توجه خطاب به افراد غیرمکلف (مانند جاهل یا ناسی)

طبق این نظریه، چون خطاب شارع قانونی و کلی است، شامل تمامی مکلفین بالقوه می‌شود. لذا اگر کسی جاهل باشد یا شرایط مکلف بودن را نداشته باشد، عدم توجه او به تکلیف، از ناحیه خود اوست و نه از ناحیه خطاب شارع.

2. تحلیل جدید در باب تزاحم احکام

طبق این دیدگاه، تزاحم میان احکام در مقام امتثال است، نه در مقام جعل. یعنی احکام به‌صورت کلی جعل می‌شوند و اینکه در مقام امتثال، فرد در اجرای آنها دچار مشکل شود، یک بحث ثانوی است که باید با قواعد تزاحم حل شود.

نتیجه‌گیری

نظریه خطابات قانونیه امام خمینی (ره) تحولی اساسی در تحلیل اصول فقه ایجاد کرد. این نظریه نگاهی کلی و قانون‌محور به احکام شرعی دارد و مشکلات ناشی از دیدگاه‌های فردمحور را حل می‌کند. از جمله آثار مهم آن توضیح جدید درباره تزاحم احکام، و ارائه دیدگاه منسجم درباره شمول احکام نسبت به مکلفین است.

تعداد بازدید :34
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.