ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

مقایسه نظریه مشهور و خطابات قانونیه امام خمینی (ره)

مشهور معتقدند احکام شرعیه به عدد مکلفین منحل می‌شود و جایگاه این بحث در انحلال شارع است. انحلال یعنی تک تک افراد را مورد خطاب قرار می‌دهد. بعد از این نظریه حضرت امام ^{رحمة الله علیه} اینکه احکام جزئی و خاص می‌شود را انکار می‌کند و دلیل این انکار این است که این نظریه اشکالاتی دارد که نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. به همین دلیل حضرت امام ^{رحمة الله علیه}  قائل به خطابات قانونی می‌شود و اگر شما قائل به خطابات قانونیه شدید، این حکم شامل همه می‌شود وجزئی نیست و فرقی بین افراد نیست؛ ولی در انحلال شخصی است و این شامل کسی که توانایی دارد یا ندارد می‌شود و این تکلیف قبیح است.

در مجامع قانون گذاری خطاب متوجه همه افراد است. مثلا شامل عموم عامه است یا مثلا در مورد مالیات همۀ ثروتمندان را شامل می‌شود. در این جا وقتی می‌گوید «یا ایها الناس اجتنبوا عن الخمر» یا موارد دیگر از احکام، سوال این است آیا این‌ها مختص افراد خاص است یا نه؟ جواب این است که این شامل همه است و لذا مرحوم امام ^{رحمة الله علیه}  می‌فرماید این شامل همه است؛ حتی آن‌هایی که تکلیف به آن‌ها قبیح بود، یعنی تکلیف دارد ولی این معذور است و عقلا مشکلی ندارد؛ اما در نظریه انحلال همه مکلف هستند و این شخص هم خطاب دارد. وقتی اینگونه شد این {امر} لغو می‌شود و عقلانی نیست. لغویت برای این است که امر دیگر باعث انبعاث نمی‌شود و این تکلیف محال و لغو است و این درست نیست. برای این‌که لغویت پیش نیاید قائل به انحلال می‌شویم و باید این خطاب را شخصی قرار دهیم  و باید بگوییم نسبت به کسی است که این مقدور آن است قرار بدهیم و آن‌که برایش مقدور نیست این خطاب شامل آن نمی‌شود.

مرحوم امام ^{رحمة الله علیه} می‌فرماید ما این لغویت را جواب می‌دهیم. اگر افراد زیادی شامل این امر نباشد، لغو می‌شود؛ ولی زمانی که غالب افراد را شامل شد، در این جا این لغویت را از بین می‌رود زیرا این لغویت زمانی که غالب افراد مکلف و مقدور باشند، وجود ندارد. مثلا خطاب «ای مومنین روزه بگیرید» چون شامل غالب افراد می‌شود، لغو نیست.

اشکال‌های مرحوم امام ^{رحمة الله علیه} به نظر مشهور

یک: توجه خطاب به عصات صحیح است یا نه؟ مثلا مولی می‌داند شخصی عاصی است. آیا تکلیف به این شخص قبیح است یا نه؟ در این جا بنابر قاعدۀ انحلال نباید این شخص تکلیف داشته باشد؛ چون لغو است ولی دقت کنیم می‌دانیم که عاصی تکلیف دارند.

دو: کفار تکلیف دارند ولی با این انحلال نباید این‌ها تکلیف داشته باشند زیرا این امر باعث انبعاث نمی‌شود و لغو است.

سه: شخصی که دارای مروّت است و  شأنش این کار نیست، امر یا نهی از این چگونه است؟ مثلا یک نفر دارای شأن است و شما به او بگویید سترعورت کن، در حالی که می‌دانیم این کار را اصلا نمی‌کند. در این جا بنابر انحلال این تکلیف لغو است ولی ما می‌دانیم که این شخص نیز مکلف است.

نتیجۀ نقض‌ها این است که نظریۀ انحلال درست نیست و بر این اساس امام ^{رحمة الله علیه} قائل به خطابات می‌شوند و می‌گویند در خطاب شخصی قدرت شخص ملاک است؛ ولی در خطابات کلی غالب افراد مهم است و زمانی که غالب افراد قادر بودند این خطاب صحیح است و لغویت پیش نمی‌آید.

اشکالات حضرت آیت الله وحیدخراسانی ^{حفظه الله} به خطابات قانونیه 

اشکال نخست

تکلیف به غرض انبعاث است و این جا انبعاث می‌کنیم که مکلفین این کار را در خارج انجام دهند و تکیف بلادلیل نیز محال است؛ چون مثل معلول بلاعلت است. آیا انبعاث از عاجز محال است یا خیر؟ محال است و شخصی که در این جا قادر نیست، چگونه تکلیف داشته باشد؟ این داعی نیست و لغو می‌شود و صحیح نیست.

پاسخ اشکال

خود امام  فرمودند که غالب افراد قادر هستند و زمانی که این گونه شد، دیگر مشکلی ندارد. در خطابات قانونی تک تک افراد را در نظر نگیرید. در این صورت خطاب مومنین یا ناس لغو نیست؛ بلکه زمانی که قضیه عکس بشود یعنی غالب افراد قادر نباشد، لغو می‌شود. اما الان که غالب قادر هستند، لغویتی نیست.

اشکال دوم

آنچه که عنوان است مومن است یا ناس که اعم از قادر و غیر قادر یا عالم و جاهل و... می‌شود؟ مراد شما از عنوان مومن امر ذهنی است یا افراد خارجی؟ اگر امر ذهنی است، این امر درخارج تحقق پیدا نمی‌کند. پس لامحاله باید بگویید معنونین هستند واگر ناظر به افراد خارج است، این همان انحلال به بیان دیگر است.

پاسخ اشکال

این اشکال وارد نیست چون در این جا شق سومی وجود دارد که نه امر ذهنی است و نه امر خارجی. شق سوم این است که موضوع حکم طبیعت خارج دیده است. مثلا وقتی می‌گویید «المومن یصوم» در اینجا مومن به حمل شایع را موضوع قرار می‌دید؛ یعنی طبیعتی که درخارج سریان دارد وناظر به افراد است. در «کل نار حارّ»، سریان در اینجا ذاتی است نه لحاظی. سریان عام در افراد بالوضع است یعنی لحاظی است اما سریان مطلق در افرادش لحاظی نیست این ذاتی است.

سریان ذاتی: طبیعت یک کلی است که شامل تمام افرادش می‌شود چه بخواهید و چه نخواهید. وقتی می‌گویید «انسان» لازم نیست شما افرادش را لحاظ کنید تا انسان شامل افرادش شود بلکه خود انسان با تمام افرادش مشترک است. پس سریان ذاتی منتج به انحلال نمی‌شود، درعین حال اشکال دوم هم پاسخ دادیم.

اشکال سوم

مبدأ حکم ملاکات است و حکم تابع مصلحت و منفعت است و منتهای احکام امتثال اطاعت و معصیت است. مصالح ومفاسد در کجا هستند؟ در متعلق در طبیعت یا در افراد خارجی؟ طبیعت که مصلحت ندارد. نمازی که در خارج اتیان می‌کنید مصلحت دارد وگرنه نماز ذهنی مصلحت ندارد.

نسبت ملاک به حکم، نسبت علت به معلول است و نسبت اطاعت و عصیان به احکام، نسبت معلول به علت است. حال اگر تکالیف متوجه افراد نشود، لازم می‌آید انفکاک بین علت و معلول و انفکاک بین علت و معلول محال است؛ یعنی نه تکالیف ناشی از مبادی باشند و نه اطاعت و عصیان ناشی از تکلیف. پس چاره‌ای نیست که بگوییم این جا این از انحلال است.

پاسخ اشکال

همان جواب اشکال دوم در این جا هم  وجود دارد. عرض می‌کنیم حضرت استاد شما کلا دو شق می‌کنید و این اشکال پیش می‌آید؛ اما این جا شق سومی هم وجود دارد و آن طبیعت خارج دیده یعنی که طبیعتی که سریانش ذاتی است غیر از آن دوشقی است که شما می‌گویید.

جمع بندی

بنابر مطالب گفته شده، روشن شد که نظریه خطابات برای توجیه لغویتی است که از قول مشهور یعنی انحلال به وجود می‌آید و این لغویت باعث ایجاد نظریه خطابات قانونی شده است.

زمان برگزاری نشست: 12 دی 1403

مکان برگزاری: مشهد مقدس موسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار^{علیهم السلام}