استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان با تشریح سیر تحول علم اصول، بر این نکته تأکید کرد که نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) نقطه عطف و حلقه اتصال برای گذار فقه از تمرکز بر «حکم شرعی» به ساحت «قانون» است؛ گذاری که برای پاسخگویی فقه به مسائل نوپدید و اشخاص حقوقی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
حجتالاسلام والمسلمین حمید درایتی در نشست اساتید خارج حوزه علمیه خراسان که با محوریت بررسی «نظریه خطابات قانونی» برگزار شد، به تبیین جایگاه مبنایی این نظریه در منظومه فکری امام خمینی(ره) و تأثیر آن بر تحول علم اصول پرداخت.
ابعاد چهارگانه توسعه علم اصول و نوآوریهای امام خمینی(ره)
استاد درایتی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه نمیتوان در فرصتی کوتاه به تمام ابعاد بحث پرداخت، به جایگاه ویژه حضرت امام (ره) در تحول علم اصول اشاره کرد. وی اظهار داشت: توسعه علم اصول دقیقاً با چهار حوزه مرتبط است: توسعه در مسائل، توسعه در مبادی، توسعه در روش و توسعه در ابزار.
وی افزود: مرحوم امام علاوه بر اینکه در مسائل علم اصول مباحث بسیار مهمی دارند، در «مبادی» این علم نیز نگاه بسیار جالبی دارند که بحث پیرامون آن میتواند نکات تازهای را در علم اصول ایجاد کند.
سیر تاریخی علم اصول: از «خطاب» تا «قانون»
این استاد حوزه در تبیین هسته اصلی بحث خود، به تحلیل تاریخی تمرکز علمای اصول پرداخت. وی خاطرنشان کرد: در دورهای، تمام تمرکز اصولیون بر بحث «خطاب» بود. پس از عبور از این دوره، تمرکز بحث بر «حکم» قرار گرفت و خطاب صرفاً به عنوان حامل حکم تلقی شد. اتفاقی که با نظریه خطابات قانونی رخ میدهد و باید بیفتد، این است که ما باید از مرحله «حکم» نیز عبور کرده و به مرحله «قانون» برسیم. نظریه خطابات قانونی در حقیقت حلقه انفصال از بحث حکم به بحث قانون است.
وی با بیان اینکه شکل بیان قانون (امر یا نهی) تغییری در حقیقت قانون ایجاد نمیکند، تأکید کرد: اگر فقه ما بخواهد پاسخگوی مسائل باشد و در مقیاس کلان اظهارنظر کند، ناگزیر هستیم که از مباحث حکم به بحث قانون شیفت (تغییر وضعیت) کنیم. نگاه ما به فقه باید نگاه قانون باشد، نه صرفاً نگاه خطاب یا حکم.
چالش «موضوع» در فقه سنتی و راهکار نظریه قانونی
استاد درایتی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از چالشهای مهم فقه معاصر، یعنی تعریف موضوع و مکلف اشاره کرد. وی توضیح داد: در تعاریف سنتی وقتی گفته میشود موضوع فقه چیست، پاسخ میدهند «مکلف»؛ و مکلف را «عاقل و بالغ» تعریف میکنند. حال اگر پرسیده شود تکلیف «شخصیت حقوقی» یا «دولت» چیست، پاسخ میدهند که اینها عاقل و بالغ نیستند و مکلف محسوب نمیشوند. وقتی فقه را صرفاً بر محور موضوع مکلف (با تعریف سنتی) بنا کنیم، عملاً امکان توسعه آن وجود نخواهد داشت. اما اگر نگاه ما معطوف به قانون باشد، بسیاری از مباحثی که با تعاریف سنتی به سختی و با تکلف وارد فقه میشدند، جایگاه خود را پیدا میکنند.
توجه معاصرین به پارادایم قانونگرایی
سخنران نشست با تأکید بر تأثیرگذاری نظریه خطابات قانونی در فقه و اصول، بیان داشت: اگر نگاه ما این باشد که آنچه در دین داریم به عنوان «قانون» است، بسیاری از مسائل رنگ خود را تغییر میدهند. البته طبیعی است که هر نظریه نوینی در ابتدا نقاط ابهامی داشته باشد که نیازمند بررسی و پخته شدن است.
استاد درایتی در پایان به وجود رگههایی از این تفکر در میان سایر معاصرین نیز اشاره کرد و گفت: حضرت آیتالله سیستانی(حفظه الله) نیز در کتاب «الرافد» یکی از تقسیمات علم اصول را بر اساس قانون مطرح میکنند و ممیزاتی برای آن برمیشمارند. این نشان میدهد که معاصرین و بزرگان حوزه متفطن این نکته شدهاند که باید نوع نگاه به مسئله را به سمت قانون تغییر داد.