آیت‌الله علیدوست: نظریه خطابات قانونیه نماد پیوند «اصالت و معاصرت» در اندیشه امام خمینی(ره) است

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در اولین پیش‌نشست همایش خطابات قانونیه که در جمع اساتید خارج حوزه علمیه خراسان برگزار شد، به تبیین جایگاه «اصالت و معاصرت» در استنباط احکام و آسیب‌شناسی روش‌های اجتهادی کنونی پرداخت. وی با تأکید بر اینکه نظریه خطابات قانونیه فراتر از یک فتوا، یک «گفتمان» در اندیشه امام خمینی(ره) است، خواستار بازخوانی تراث فقهی با نگاهی نظام‌ساز و پاسخگو به نیازهای حکومت شد.

خطابات قانونی؛ فراتر از یک نظریه، یک گفتمان

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ابتدای سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون نظریه خطابات قانونیه اظهار داشت: اگرچه برخی این نظریه را یکی از استثنایی‌ترین نوآوری‌های فقهی تاریخ می‌دانند و برخی دیگر رگه‌هایی از آن را در کلمات پیشینیان جستجو می‌کنند، اما آنچه اهمیت دارد، «گفتمان» پشت این نظریه است.

وی افزود: حتی اگر در خودِ نظریه خطابات قانونیه یا التزام مرحوم امام به آن مناقشاتی وجود داشته باشد، آن رویکرد و ارتکازی که فقیهی مانند امام را به این نظریه می‌رساند، قابل خدشه نیست. این گفتمان بر پایه دو رکن «اصالت» و «معاصرت» استوار است.

تبیین دوگانه «اصالت» و «معاصرت» در فقه امام خمینی(ره)

آیت‌الله علیدوست در تشریح رکن «اصالت» گفت: امام خمینی(ره) با تأکید بر «فقه جواهری»، بر پایایی، انضباط و حفظ اصول سنتی، رجالی و ادبی فقه اصرار داشتند و هرگز حاضر به کوتاه آمدن از این اصالت نبودند. ایشان مفصل‌ترین مقدمات اجتهاد را در مقایسه با بسیاری از اقران خود دارا بودند.

وی در توضیح رکن «معاصرت» بیان کرد: هنر فقیه این است که در کنار آن اصالت، بتواند ادله را در فضای مسائل سیاسی و حکومتی بفهمد. معاصرت یعنی زمانی که یک موضوع وارد ساحت نظام و حکومت می‌شود، نیازمند اجتهادی متفاوت است.

مثال فقهی: تفاوت نگاه شیخ انصاری و امام خمینی در بیع سلاح

استاد سطوح عالی حوزه برای تقریب ذهن، به مسئلۀ «بیع سلاح به اعداء دین» در مکاسب محرمه اشاره کرد. وی توضیح داد: شیخ انصاری با جمع بین روایات مطلق و مقید، حکم را دائر مدار «حالت جنگ و صلح» می‌داند؛ به این معنا که در صلح جایز و در جنگ ممنوع است. اما در گفتمان امام، این مسئله تابع مصالح روز و یک امر حکومتی است. نمی‌توان حکمی کلی صادر کرد، زیرا ممکن است در حال صلح باشیم اما دشمن قابل اعتماد نباشد (مانند صدام) یا فروش سلاح موجب تقویت کفر شود. این نگاه نشان‌دهنده معاصرت در فهم ادله است.

هشدار نسبت به «فقه روزنامه‌ای» و «فقه منزوی»

ایشان با هشدار نسبت به افراط و تفریط در این مسیر تصریح کرد: اگر به نام معاصرت، اصالت و هنجارهای فقهی زخمی شود، فقه به ورطۀ «ژورنالیسم» و روزمرگی می‌افتد و اگر به نام حفظ اصالت، از معاصرت غافل شویم و تحولات زمانه را نادیده بگیریم، فقه منزوی خواهد شد.

انتقاد از حل مشکلات نظام با اصول عملیه

آیت‌الله علیدوست در بخش مهمی از سخنان خود به نقد رویه‌های موجود در پاسخگویی به مسائل نظام پرداخت و گفت: نمی‌توان مسائل کلان جامعه، نظام بانکی و دادگاه‌ها را با تمسک به اصول عملیه (مانند برائت و استصحاب) و یا صرفاً با حیله‌های شرعی حل کرد.

وی با ابراز نگرانی از فاصله گرفتن برخی دروس خارج از مباحث موضوع‌شناسی و روش‌شناسی افزود: گاهی مشاهده می‌شود که مباحثی مانند روش‌شناسی و موضوع‌شناسی مورد تمسخر قرار می‌گیرد، درحالی‌که برای پاسخگویی به نیازهای نظام، نیازمند فقهی هستیم که مصلحت را به درستی و با انضباط فقهی درک کند.

لزوم پیوند دروس با قوانین

این استاد حوزه در پایان پیشنهادی کاربردی برای اساتید دروس خارج مطرح کرد و گفت: چه اشکالی دارد استاد هنگام تدریس خیارات مکاسب، قانون مدنی یا تجارت را نیز مرور کند؟ یا در بحث دیات و قصاص، قانون مجازات اسلامی دیده شود؟

وی خاطرنشان کرد: حقوق مدنی ما برگرفته از نظرات مشهور فقه شیعه و یکی از حقوق‌های فاخر دنیاست و آشنایی طلاب با آن، آسیبی به درس نمی‌زند بلکه گامی در جهت تحقق همزمان اصالت و معاصرت است.

آیت‌الله علیدوست در پایان تأکید کرد: فقه شیعه راه درازی را پیموده اما کارهای نکرده بسیاری باقی مانده است که باید توسط نسل جدید فقها و با تکیه بر گفتمان اصالت و معاصرت تکمیل شود.